اختتم يوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 28/2/2019م أعمال المؤتمر الدولي بعنوان: “أسلمة القوانين في باكستان: لمحة عامة عن دور المؤسسات الدستورية”، الذي عقدته الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد ممثلة في أكاديمية الشريعة، وعقد الحفل الختامي للمؤتمر برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش وتحت رئاسة القاضي فدا محمد خان قاضي المحكمة الشرعية الفيدرالية، وحضر الحفل مدير عام أكاديمية الدعوة الدكتور محمد مشتاق ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والباحثون وطلاب وطالبات الدراسات العليا بالجامعة.
وفي بداية الحفل تحدث ضيف الشرف القاضي فدا محمد خان وشكر الجامعة وأكاديمية الشريعة على عقد هذا المؤتمر المهم الذي قدم فيه العلماء والخبراء والباحثون أفكارهم حول أسلمة القوانين السائدة، وأكد على أهمية أسلمة القوانين في جمهورية باكستان الإسلامية حيث إن أغلب ينتمون إلى الإسلام ولديه رغبة جادة في تطبيق شرع الله المتين في هذه البقعة المباركة التي تحررت من أيدى الاستعمار لأجله، كما تحدث بشكل موجز عن دور المحكمة الشرعية الفيدرالية في أسلمة القوانين.
ثم تحدث معالي رئيس الجامعة وشكر منظمي المؤتمر ومدير عام أكاديمية الشريعة الدكتور محمد مشتاق وفريق العمل معه على عقد هذا المؤتمر المهم، وشكر الباحثين ومقدمي أوراق العمل والضيوف والعلماء المشاركين في المؤتمر، مشيراً معاليه إلى أهمية المؤتمر قائلاً: “جاءت باكستان إلى حيز الوجود كدولة إسلامية من أجل تطبيق الأيديولوجية الإسلامية على أرض الواقع، وفي جميع الدساتير الباكستانية الثلاث لعام 1956 و 1962 و 1973 ، تم التعهد بأن يتم اتخاذ التدابير لتمكين الناس من قضاء حياتهم وفقا لأحكام الإسلام وبما يتفق مع توجيهات القرآن الكريم و السنة، ويصرح دستور جمهورية باكستان الإسلامية لعام 1973 أنه لن يكون هناك قانون مخالف لأوامر القرآن الكريم والسنة، ومن هنا يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت مهم، حيث إن رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان لديه رغبة في تأسيس المجتمع الباكستاني على أسس أول دولة رفاهية وهي المدينة المنورة، والجامعة الإسلامية سوف تقدم توصياتها إلى الحكومة في هذا الصدد”.
وأضاف الدكتور الدريويش قائلاً: “القائد الأعظم محمد علي جناح قال بشكل قاطع إن باكستان دولة إسلامية، والهدف من إقامة هذه الدولة هو إقامة الشريعة الإسلامية، وكانت لديه رغبة في إدخال الشخصيات الإسلامية في الحكومة الباكستانية الذين يؤمنون بالفكر الإسلامي. باكستان هي البلد الذي جاء إلى حيز الوجود مع شعار الفكر الإسلامي، ومع ذلك، لم نصل إلى الهدف الذي سعى إلى حصوله قادة هذا البلد، وهذه من مسؤوليات المؤسسات الدستورية، ونحن في الجامعة باعتبارها جامعة إسلامية نسعى للحصول على هذا الهدف ولديها جهود مشكورة في هذا المجال، وإن أكثر الأطروحات والرسائل الجامعية هي دراسات مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الباكستاني بهدف أن نسعى لسد الثغرات بين الفقه والقانون، ومجمع البحوث الإسلامية التابع للجامعة تقوم بهذا الواجب على أحسن وجه، وأكاديمية الشريعة التابعة للجامعة تعقد دورات وندوات بين حين وآخر لتوعية مختلف فئات المجتمع بهذا الواجب الديني، ولمجلس الفكر الإسلامي والمحكمة الشرعية الفيدرالية جهود مشكورة في هذا الصدد حيث إن مجلس الفكر الإسلامي قام باستعراض 2880 قانونا والمحكمة الشرعية الفيدرالية نظرت في 1800 قانون للنظر في ملائمتها مع الفقه الإسلامي ومن ثم تعديلها في حين الحاجة”.
وأضاف معالي رئيس الجامعة: “لكن الأمر الذي نفتقده هو التكاتف والتكامل بين هذه الجهود، فلا بد من أن يكون هناك تعاون وتكاتف بين جميع هذه المؤسسات للسعى وراء الحصول على هذا الهدف النبيل عبر طريق قانوني لا يكون فيه افتيات على سلطات الدولة، ومثل هذه المؤتمرات والبرامج تساعد على ذلك”.
وفي ختام كلمته كرر معالي رئيس الجامعة شكره وتقديره لمنظمي المؤتمر على مواصلتهم العمل لإنجاح المؤتمر وشكر القاضي فدا محمد خان على تشريفه للحفل وحضوره في مناسبات الجامعة بين حين وآخر.
وفي ختام الحفل شكر سعادة الدكتور محمد مشتاق معالي رئيس الجامعة وسعادة القاضي فدا محمد خان على تشريفهما للحفل وشكر جميع من ساعد في تنظيم المؤتمر والإعداد له.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر استمر لمدة ثلاثة أيام وشارك فيه القضاة وخبراء القانون والباحثون والمحامون والأكاديميون من داخل باكستان وخارجها، وقُدم فيه 52 بحثاً في عشر جلسات تتحدث عن دور المؤسسات الدستورية في أسلمة القوانين لا سيما مجلس الفكر الإسلامي والمحكمة الشرعية الفيدرالية والجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد ومجمع البحوث الإسلامية وأكاديمية الشريعة.